www.maktoobblog.com/113399

لقد قبلت البشرية اساس واحد للشرعية واجمعت عليه كل نظريات الحكم المتعلقة بفقه السلطة والدولة واستقر في كل الدساتير والقوانين بعد ان استقر في الضمير والوجدان الانساني العالمي كمصدر وحيد لشرعية اي نظام حكم الا وهو صندوق الاقتراع وفقا لمبدا الشعب مصدر السلطات فالشعب هو صاحب الحق في تفويض من يراه كمؤتمنا على حقوقه وادارة شؤونه بالنيابة عنه.

الانطمة العربية حالة شاذة ومتخلفة وبالتالي فاقدة للشرعية وفقا لهذه القواعد العالمية ولا تحظى بالاحترام المتعارف عليه بين الدول ولا حتى بين هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم .

ينظر العالم الى هذه الانظمة باعتبارها بؤر فساد ووباء وعبء على البشرية ومعوقة لمسيرة التطور العالمي بافرازاتها ونتائجها من فقر وبطالة وقمع واستبداد وتخلف على كل الاصعدة

الانظمة العربية تحاول جاهدة توفير شرعيات مفبركة ومزيفة امام شعوبها اما بالاستفتاءات او الانتخابات المزورة والتي لم تعد تقنع الاطفال من ابناء رعيتهم فبدات باجتراح نظريات جديدة وهي اقرب ما تكون الى الصرعات والتقليعات المضحكة من خلال كتابهم ومفكريهم فظهرت (الشرعية السياسية والتاريخية) (الشرعية الدينية) (شرعية الصمود والتصدي) (واخر تقليعة هي (شرعية الانجاز)

العالم مندهش سياسيين ومفكرين ومراقبين ومحللين وحتى مراكز الدراسات والابحاث حائرة وعاجزة عن تفسير بقاء واستمرار انظمة هي بحكم المنطق والواقع وقوانين الشعوب ساقطة ومنتهية ويفترض انها زالت منذ سنين طويلة

لقد حاول موظفوا النظام العربي الرسمي ايهام الشعوب العربية بل وخداعهم بان قرارا تاريخيا كبيرا اتخذ لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بعد اجتماعهم الاخير في القاهرة

الحقيقة غير ذلك تماما فقد تم الاتفاق بالنهاية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مقبولة امريكيا واوروبيا وبالتالي انتهت حكومة حماس ورئيسها هنيةالتي كانت السبب في فرض هذا الحصار وبهذه التسوية الداخلية زالت كل مبررات المقاطعة والحصار والتضييق وسقطت تلقائيا

كسر الحصار تحصيل حاصل والقرار المتخذ في القاهرة هو بمثابة اعلان امر واقع منجز ومنتهي ولو حاول مشعوذي السياسة الرسمية العربية تصويره وكانه بطولة لا سابق لها

الادهى من ذلك انقلب السحر على الساحر وادانوا انفسهم عندما اعترفوا بوجود هذا الحصار وانهم مشاركين فيه وقرروا كسره بشكل رسمي والسؤال المطروح . هل وصل الاستخفاف بعقول الناس الى هذه الدرجة المنحطة؟؟
ام هي وقاحة ولا مبالاه؟؟

ام غباء؟؟

ام عمالة وتامر؟؟ام خوف وانبطاح؟؟ اي احتمال يشكل جريمة بحق الشعوب العربية وقضاياها العادلة . الحقيقة الساطعة هي ان الا نظمة العربية اعجز واصغر من ان تتخذ قرارا كهذا مهما حاول مشعوذي الاعلام والسياسة عبثا اقناعنا بذلك .

يوجد في الاردن عرف اصبح بمثابة قانون غير مكتوب في صيغ واليات ادارة الدولة وتشكيلات الوظائف العليا والحكومات مفادها ان كل مسؤول بمرتبة رئيس وزراء او وزير او مدير عام او امين عام عندما يقال وهو الارجح او يستقيل لا يعني ذلك احالة على التقاعد بالمعنى الوظيفي والعودة الى البيت بل الانتقال الى مواقع اخرى توازيها في الاهمية وربما اكثر او الانتظار مرة اخرى لحين تشكيل حكومات جديدة ويتم ادخاله في هذه الحالة الى مواقع الترضية كمرحلة انتقالية تعينه على الصبر على هذا (الظلم ) الذي لحق به حتى ياتي فرج الله بحكومة جديدة تحقق (العدالة المهدورة ) بين ابناء طبقتهم. لقد فهم اصحاب المعالي والبكاوات والباشوات سياسة الاحتواء هذه التي اثبتت فاعليتها على مديات بعيدة جدا وكان من نتائجها صناعة طبقة كبيرة من المسؤلين المنافقين والانتهازيين الذين لايؤمنوا بشىء سوى مصالحهم وامتيازاتهم وتحقيق استقرار سياسي .ظاهري وهش للبلد

وعدنان ابو عوده وغيره هو نتاج هذه الاليات المتخلفة بالرغم من ان كثير مما قاله منطقي وصحيح ولكن لماذا الان بعد صمت اهل القبور.؟ كغيره من المسؤولين السابقين هل لانه استبعد من دائرة السلطة والضوء؟؟هل لانه فقد الامل نهائيا بالعودة الى احضان النظام؟؟لو مازال رئيسا للديوان او مستشارا للملك هل سيتخذ هذا الموقف ويخرج بهذه التصريحات ؟؟لو كان قد اثار هذا الموضوع الذي تحدث عنه عندما كان في مطابخ القرار كما يقول لماذا لم يحتج على عدم الاستجابة لافكاره ومطالبه في ذلك الوقت بتقديم استقالته واعلان موقفه على الملا؟؟والسؤال يتكررمرة اخرى لماذا الان؟؟لماذا لم يبرىء ذمته وضميره امام هذا الظلم والانحراف في حينه اذا كانت تهمه

عندما تتحدث في الاردن عن الاصلاح وما يقتضيه ذلك من تعديل بعض مواد الدستور لانها الاساس والمفتاح لعملية الاصلاح الحقيقي علينا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على هذه(الوساوس)

لانها المدخل الى الكفر بالاوطان وعلينا سحب اوراد الاستغفار للتكفير عن هذا الذنب والاثم الذي يعد من الكبائرحسب فتاوى ما يسمى علية القوم او رموز النظام والبلد وجيوش المنافقين التابعين

هذا حدث عندما خرجت دعوات من هذا النوع وقامت الدنيا ولم تقعد وبدات التعبئة والتجييش والتجحيش لكل من يقف خلف هذه الدعوة ويساندها او يتفهمها حتى كدنا ان نشعر ان المقصود هو تعديل اية في القران الكريم وليس مجرد نصوص وضعية متخلفة عفا عليها الزمن واصبحت غير صالحة للتطبيق ولا حتى للتنظير في ظل التطورات الهائلة في العالم

فقرة واحدة في الدستور الاردني تدل على مدى التخلف والجمود الذي يعانيه دستورنا المقدس وهي المتعلقة بمحاكمة الوزراء الذي اضفى عليهم حصانة من خلال وضع الية محددة للسير بها وتمييزهم عن باقي البشر وشروط من الصعب تحقيقها ان لم يكن من المستحيل في ظل غياب دولة المؤسسية والقانون والاغرب ان هذه الحصانة تمتد الى الممات .اي ان الوزير يتمتع بهذه الحصانه وهو على راس عمله وحتى بعد تقاعده الى مماته..اي تخلف هذا ؟؟؟

المطلوب الغاء كل هذه الشكليات والاليات الخاصة التي فرضها الدستور لمحاكمة الوزراء . والتي تهدف الى منع المحاكمة بالنهاية اذا كانت الارادة متوفرة فعلا وجاده في مكافحة الفساد

كان اداء مجلس الاعيان الاردني عبر تاريخه وما زال ضعيفا لا نكاد نسمع له صوت او نلمس له فعل او مبادرة سواء في اختصاصه التشريعي او على صعيد العمل الوطني ويستوي وجوده مع عدمه لدى المواطن الاردني - وهذا ينسحب على مجلس النواب - الى حد كبير بالرغم من انه يتمتع بصلاحيات دستورية في مناقسة واقرار القوانين لا تقل اهمية عن صلاحيات النواب ودورهم. ولكن لم يسجل له اي اعتراض قوي وجدي ضد اي قانون او مشروع قانون مقر من النواب , فكل القوانين الواردة من النواب يتم اقرارها وتمريرها بيسر وسهولة وسرعة وكانه شكلية قانونيةتتعلق بضرورات التصديق والنفاذ لهذه القوانين لا اكثر..!!؟ . لكن الاوضاع تنقلب راسا على عقب بشكل غريب ومريب عندما يتعلق الامر بقوانين الاموال ومكافحة الفساد او ما اطلق عليه منظومة النزاهة والشفافية فيمارس هؤلاء الاعيان دورهم التشريعي التعطيلي بقوة وشراسة , ولا نكاد نسمع او نقرا عنهم الا عند هذه المحطات التشريعية المفصلية للدولة من اجل الاصلاح والتطوير ومحاولاتهم المستميتة لاجهاضها او الالتفاف عايها وافراغها من مضمونها

لقد تحول هذا المجلس الى درع دستوري وقلعة حصينة لحماية منظومات الفساد في البلد وقدم عبر تاريخه غير المشرف على هذا الصعيد كل القرائن السياسية والقانونية المتتالية التي ترتقي الى مستوى الدليل الكافي والقاطع لتوجيه الاشتباه وفتح تحقيق في كل ملفاتهم وذممهم المالية تمهيدا لتوجيه الاتهام القضائي واقامة المحاكمة الوطنية التاريخية الكبرى , ليغتسل النظام من هذه الدرن الذي علق به من قبلهم , وليكفر عن اخطاءه بتولية هولاء زمام امورنا وخطاياه بالسكوت على فسادهم طيلة هذه السنين لاحداث الانطلاقة القوية في مسيرة التطوير

لقد ظهر في الاونة الاخيرة على الساحات الصحفية العربية بعض النظريات والمنظرين الذين يدافعون عن النظام العربي الرسمي باستماتة ويدعون الى التمسك بهذا الواقع البائس وتكريسه الى ما شاء الله بحجج واهية وساقطة منطقيا وتاريخيا , من ضمنها ان البديل هو عدم الاستقرار الاضطرابات

يريدون من الشعوب العربية ان تقايض حريتها ونمائها ونهضتها الشاملة بشبكة من الانظمة اللصوصية المتعفنة والمجرمة التي تعطينا الاستقراربالنار والحديد وهو بحد ذاته شرطا لاستقرارهذه الانظمة والا لما حلمت به الشعوب اصلا

يريدون من الشعوب العربية ان تقايض حريتها بالقمع والسجون والزنازين والهروات والنفي وقوانين الطوارىء والمحاكم الخاصة

يطلبوا منا ان نقايض العيش الكريم بالافقار والتجويع وقطع الارزاق والتضييق والملاحقة لكل من يرفع راسه ويعمل عقله

الانظمة العربية بنت مزارع لها ولازلامها وادواتها ولم تبني دولا وحولت الشعوب الى قطعان من العبيد الذين يلهثون على ابواب قصورهم ومستوطناتهم لتامين كفاف العيش ويطلبوا منا ان نقايض الدولة بالمزرعة!!؟؟

يطلبوا منا ان نموت قهرا وكبتا وجوعا كالكلاب الضالة لا ان نموت في ساحة معركة او ثورة مشرفة

الشعوب العربية مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى للقيام بتحرك شعبي تاريخي حاسم من اجل الحرية والتي هي

لا شك ان كل الجماهير من المحيط الى الخليج تؤيد اي خطوة تكنولوجية نوعية تقدم عليها اي دولة عربية فما بالنا اذا لم تكن مجرد خطوة صغيرة بل قفزة كبيرة بحجم النووي حتى لو كان لاغراض الطاقة فالاساس هو امتلاك المعرفة والقاعدة التكنولوجية ولو كانت متاخرة كثيرا

ولكن السؤال لماذا الان والحديث هنا عن الحكومة المصرية بالرغم من انها الدولة العربية ربما الوحيدة المؤهلة لاقتحام هذا المجال بحكم انها تملك كل ما هو استراتيجي على صعيد الجغرافيا والموارد و... ما الخ ؟ ولماذا جاء الاعلان على لسان جمال مبارك شخصيا وليس غيره من قادة الحزب الحاكم او النظام ؟؟

بالتاكيد وجود نظام حكم غير ديمقراطي وفاقد للشرعية التي اتفقت على تعريفها البشرية واختارتها طريقا للحكم وتداول السلطة باستثناء العرب وبالتالي الارادة الوطنية الحرة القوية يجعل من كل القرارات الاستراتيجية الكبرى مرهونة بمدى ملائمتها وانسجامها مع مصالح النظام من اجل بقاءه واستقراره وفي الحالة النووية المصرية او اي حالة عربية مشابهة ستواجه باعتراضات شديدة تقودها الولايات المتحدة واسرائيل تجعل مصير هذا النظام على كف عفريت والذي طالما قبلت به وتحالفت معه على مدى سنين طويلة لاسباب تتعلق بمصالحها في المنطقة والتوازنات الاقليمية لاحداث الاستقرار وتوفير الحماية لاسرائيل

هذا القبول وهو بمثابة الشرعية الوحيدة التي يمتلكها النظام للبقاء والحال ينسحب على معظم الانظمة العربية وهذا يفسر الى حد كبير حالة الفشل والعجز والتخاذل

لاشك ان انفجارثورة التدوين والتي تعتبرواحدة من سلسلة الانفجارات الانشطارية المتتالية والتي لن تكون الاخيرة في هذا العالم الافتراضي الهائل قد شكلت ضربة قوية لوسائل الاعلام التقليدية ولمحتكريها سواء كانت سلطات حاكمة او افرادا بحكم سطوة راس المال وقد تكون نتائجها مؤلمة . جدا لهذا الاعلام التقليدي على المدى المتوسط والبعيد

فهو اما اعلام موجه من قبل الحكومات لممارسة الدعاية التي تخدم النظام اوينطلق. من اجندات خاصة تخدم راس المال الممول وهذا ما نعانيه على وجه الخصوص في عالمنا العربي, ان المتتبع لحالة التدوين العربية يستنتج ان المدونون قادمون ليس للمنافسة فقط وانما للتفوق على هذه القوالب الاعلامية القديمة والمهترئة وازاحتها من خلا ل هذا الفضاء الرحب الذي لا سقوف للحرية فيه واقعا وحقيقة وليس كذبا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان المتتبع لالية اقرار القوانين الاردنية يشعر بالدهشة والحيرة ويستغرب هذه السلاسة والسرعات القياسية في انجازها ونفاذها خاصة تلك القوانين المتعلقة بالمواطن ومعيشته او بحقوقه الاساسية في الحياة السياسية منها او الاقتصادية او الاجتماعية والامثلة كثيرة في قوانين الاعلام وتعديلاتها وقوانين الموازنة العامة وملاحقها وقانون الا حزاب واخرها قانون مكافحة الارهاب ودائما حسب رغبات الحكومات . في حين ما زالت قوانين الدولة الملحة والضرورية منذ سنين طويلة سجينة في ادراجهم كقانون اشهار الذمة المالية . لماذا كل القنوات الدستورية سالكة بيسر وسهولة وبدفع قوي وسريع ومغلقة امام كل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد او ما يسمى منظومة النزاهةوالشفافية ؟؟؟ في حين ان هذه القوانين تعتبر وبحق البناء التحتي لقيام الدولة المستقرة والقويةالتي تحترم نفسها وتتطلع للمستقبل . نحن من حقنا كشعب اردني ان نعرف هؤلاء اللصوص القابعين في مؤسساتنا وخاصة التشريعية منها والذين ارتكبوا جرائم اجهاض هذه القوانين على مدى السنين الطويلة الماضية. هذا احتقار واستهتار بالشعب الاردني لانهم اصبحوا يلعبوا علنا وعلى المكشوف

a_kurashi@yahoo.com

لقد بات واضحا لكل ذي بصر وبصيرة ان ايران تملك مشروعا واستراتيجية محددة الاهداف وخطط واليات مدروسة لتحقيقها على المدى البعيد والمتوسط تنطلق وتنسجم مع موقعها الجغرافي وامكاناتها ومواردها البشرية والطبيعية الكبيرة وتاريخها العريق . ولا نملك سواء اتفقنا او اختلفنا حول سياسة هذه الدولة الا ان ننحني احتراما لها ولقادتها ورجالاتها الاذكياء المؤمنين بمشروعهم الذي يعملون له باخلاص .لقد روج بعض مسؤولي النظام العربي وبعض كتابهم وابواقهم لخطر هذا المشروع على الامن القومي العربي وهو كلام من نسج خيالهم بل هو اكذوبة كبرى لا تنطلي على احد ولا يمكن مقارنته بالخطر الداهم للكيان الصهيوني والذي لا يوجد زعيم عربي يحذر منه ويذكر به هذا على فرض وجود مثل هذا الخطر الايراني. ان الخطر الحقيقي للمشروع الايراني بكل اهدافه المعلنة وسياساته هوعلى الانظمة العربية والحكام فقط وهم يعرفون هذه الحقيقة وهم الذين حطموا هذا الامن وداسوا علبه بارجلهم ارضاءا لامريكا واسرائيل والذي اصبح مستباحا بشكل لم يسبق له مثيل في عهودهم البائسة فبقائهم لا يشكل ضمانة لهذا الامن المهدور ولا يشكل حتى ضمانه لعدم انقطاع الكهرباء في اي عاصمة او مدينة عربية فما بالنا بهذه القضايا الكبيرة التي تكشف صغرهم الى درجة التلاشي امامها . ان نجاح هذا المشروع في مجابهة المشروع الامريكي الصهيوني يعني اطلاق رصاصة الرحمة على هذه الانظمة التي تعيش حالة نزاع وصراع على البقاء وعليهم ان لا ينتظروا من الشعوب تصديق هذه النظريات التي يحاولون الاحتماء بها فمقاومة حزب الله وصموده الذي ارهق اسرائيل وهزمها حتى اصبح كل عربي يتمنى لو انه جنديا تحت اقدام حسن نصرالله خير دليل