ان المتتبع لالية اقرار القوانين الاردنية يشعر بالدهشة والحيرة ويستغرب هذه السلاسة  والسرعات القياسية في انجازها ونفاذها خاصة تلك القوانين المتعلقة بالمواطن ومعيشته او بحقوقه الاساسية في الحياة السياسية منها او الاقتصادية او الاجتماعية والامثلة كثيرة في قوانين الاعلام وتعديلاتها وقوانين الموازنة العامة وملاحقها وقانون الا حزاب  واخرها قانون مكافحة الارهاب ودائما حسب رغبات الحكومات . في حين ما زالت قوانين الدولة الملحة والضرورية منذ سنين طويلة سجينة في ادراجهم كقانون اشهار الذمة المالية . لماذا كل القنوات الدستورية سالكة بيسر وسهولة وبدفع قوي وسريع ومغلقة امام كل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد او ما يسمى منظومة  النزاهةوالشفافية  ؟؟؟ في حين ان هذه القوانين تعتبر وبحق البناء التحتي لقيام الدولة المستقرة والقويةالتي تحترم نفسها وتتطلع للمستقبل . نحن من حقنا كشعب اردني ان نعرف هؤلاء اللصوص القابعين في مؤسساتنا وخاصة التشريعية منها والذين ارتكبوا جرائم اجهاض هذه القوانين على مدى السنين الطويلة الماضية. هذا احتقار واستهتار بالشعب الاردني لانهم اصبحوا يلعبوا علنا وعلى المكشوف

a_kurashi@yahoo.com