كان اداء مجلس الاعيان الاردني عبر تاريخه وما زال ضعيفا  لا نكاد نسمع له صوت او نلمس له فعل او مبادرة سواء في اختصاصه التشريعي او على صعيد العمل الوطني ويستوي وجوده مع عدمه لدى المواطن الاردني  - وهذا ينسحب على مجلس النواب - الى حد كبير بالرغم من انه يتمتع  بصلاحيات دستورية في مناقسة واقرار القوانين لا تقل اهمية عن صلاحيات النواب ودورهم. ولكن لم يسجل له اي اعتراض قوي وجدي ضد اي قانون او مشروع قانون مقر من النواب , فكل القوانين الواردة من النواب  يتم اقرارها وتمريرها بيسر وسهولة وسرعة وكانه شكلية قانونيةتتعلق بضرورات  التصديق والنفاذ لهذه القوانين لا اكثر..!!؟ . لكن الاوضاع تنقلب راسا على عقب بشكل غريب ومريب عندما يتعلق الامر بقوانين الاموال ومكافحة الفساد او ما اطلق عليه منظومة النزاهة والشفافية فيمارس هؤلاء الاعيان دورهم التشريعي التعطيلي بقوة وشراسة , ولا نكاد نسمع او نقرا عنهم الا عند هذه المحطات التشريعية المفصلية للدولة من اجل الاصلاح والتطوير ومحاولاتهم المستميتة لاجهاضها او الالتفاف عايها وافراغها من مضمونها

لقد تحول هذا المجلس الى درع دستوري وقلعة حصينة لحماية منظومات الفساد في البلد وقدم عبر تاريخه غير المشرف على هذا الصعيد كل القرائن السياسية والقانونية المتتالية التي ترتقي الى مستوى الدليل الكافي والقاطع لتوجيه الاشتباه وفتح تحقيق في كل ملفاتهم وذممهم المالية تمهيدا لتوجيه الاتهام القضائي واقامة المحاكمة الوطنية التاريخية الكبرى  , ليغتسل النظام من هذه الدرن الذي علق به من قبلهم , وليكفر عن اخطاءه بتولية هولاء زمام امورنا وخطاياه بالسكوت على فسادهم طيلة هذه السنين لاحداث الانطلاقة القوية في مسيرة التطوير والاصلاح بدون معوقات

a_kurashi@yahoo.com