www.maktoobblog.com/113399

يوجد في الاردن عرف اصبح بمثابة قانون غير مكتوب في صيغ واليات ادارة الدولة وتشكيلات الوظائف العليا والحكومات مفادها ان كل مسؤول بمرتبة رئيس وزراء او وزير او مدير عام او امين عام عندما يقال وهو الارجح او يستقيل لا يعني ذلك احالة على التقاعد بالمعنى الوظيفي والعودة الى البيت بل الانتقال الى مواقع اخرى توازيها في الاهمية وربما اكثر او الانتظار مرة اخرى لحين تشكيل حكومات جديدة ويتم ادخاله في هذه الحالة الى مواقع الترضية كمرحلة انتقالية تعينه على الصبر على هذا (الظلم ) الذي لحق به حتى ياتي فرج الله بحكومة جديدة تحقق (العدالة المهدورة ) بين ابناء طبقتهم. لقد فهم اصحاب المعالي والبكاوات والباشوات سياسة الاحتواء هذه التي اثبتت فاعليتها على مديات بعيدة جدا وكان من نتائجها صناعة طبقة كبيرة من المسؤلين المنافقين والانتهازيين الذين لايؤمنوا بشىء سوى مصالحهم وامتيازاتهم وتحقيق استقرار سياسي .ظاهري وهش للبلد

وعدنان ابو عوده وغيره هو نتاج هذه الاليات المتخلفة بالرغم من ان كثير مما قاله منطقي وصحيح ولكن لماذا الان بعد صمت اهل القبور.؟ كغيره من المسؤولين السابقين هل لانه استبعد من دائرة السلطة والضوء؟؟هل لانه فقد الامل نهائيا بالعودة الى احضان النظام؟؟لو مازال رئيسا للديوان او مستشارا للملك هل سيتخذ هذا الموقف ويخرج بهذه التصريحات ؟؟لو كان قد اثار هذا الموضوع الذي تحدث عنه عندما كان في مطابخ القرار كما يقول لماذا لم يحتج على عدم الاستجابة لافكاره ومطالبه في ذلك الوقت بتقديم استقالته واعلان موقفه على الملا؟؟والسؤال يتكررمرة اخرى لماذا الان؟؟لماذا لم يبرىء ذمته وضميره امام هذا الظلم والانحراف في حينه اذا كانت تهمه

كان اداء مجلس الاعيان الاردني عبر تاريخه وما زال ضعيفا لا نكاد نسمع له صوت او نلمس له فعل او مبادرة سواء في اختصاصه التشريعي او على صعيد العمل الوطني ويستوي وجوده مع عدمه لدى المواطن الاردني - وهذا ينسحب على مجلس النواب - الى حد كبير بالرغم من انه يتمتع بصلاحيات دستورية في مناقسة واقرار القوانين لا تقل اهمية عن صلاحيات النواب ودورهم. ولكن لم يسجل له اي اعتراض قوي وجدي ضد اي قانون او مشروع قانون مقر من النواب , فكل القوانين الواردة من النواب يتم اقرارها وتمريرها بيسر وسهولة وسرعة وكانه شكلية قانونيةتتعلق بضرورات التصديق والنفاذ لهذه القوانين لا اكثر..!!؟ . لكن الاوضاع تنقلب راسا على عقب بشكل غريب ومريب عندما يتعلق الامر بقوانين الاموال ومكافحة الفساد او ما اطلق عليه منظومة النزاهة والشفافية فيمارس هؤلاء الاعيان دورهم التشريعي التعطيلي بقوة وشراسة , ولا نكاد نسمع او نقرا عنهم الا عند هذه المحطات التشريعية المفصلية للدولة من اجل الاصلاح والتطوير ومحاولاتهم المستميتة لاجهاضها او الالتفاف عايها وافراغها من مضمونها

لقد تحول هذا المجلس الى درع دستوري وقلعة حصينة لحماية منظومات الفساد في البلد وقدم عبر تاريخه غير المشرف على هذا الصعيد كل القرائن السياسية والقانونية المتتالية التي ترتقي الى مستوى الدليل الكافي والقاطع لتوجيه الاشتباه وفتح تحقيق في كل ملفاتهم وذممهم المالية تمهيدا لتوجيه الاتهام القضائي واقامة المحاكمة الوطنية التاريخية الكبرى , ليغتسل النظام من هذه الدرن الذي علق به من قبلهم , وليكفر عن اخطاءه بتولية هولاء زمام امورنا وخطاياه بالسكوت على فسادهم طيلة هذه السنين لاحداث الانطلاقة القوية في مسيرة التطوير

لقد ظهر في الاونة الاخيرة على الساحات الصحفية العربية بعض النظريات والمنظرين الذين يدافعون عن النظام العربي الرسمي باستماتة ويدعون الى التمسك بهذا الواقع البائس وتكريسه الى ما شاء الله بحجج واهية وساقطة منطقيا وتاريخيا , من ضمنها ان البديل هو عدم الاستقرار الاضطرابات

يريدون من الشعوب العربية ان تقايض حريتها ونمائها ونهضتها الشاملة بشبكة من الانظمة اللصوصية المتعفنة والمجرمة التي تعطينا الاستقراربالنار والحديد وهو بحد ذاته شرطا لاستقرارهذه الانظمة والا لما حلمت به الشعوب اصلا

يريدون من الشعوب العربية ان تقايض حريتها بالقمع والسجون والزنازين والهروات والنفي وقوانين الطوارىء والمحاكم الخاصة

يطلبوا منا ان نقايض العيش الكريم بالافقار والتجويع وقطع الارزاق والتضييق والملاحقة لكل من يرفع راسه ويعمل عقله

الانظمة العربية بنت مزارع لها ولازلامها وادواتها ولم تبني دولا وحولت الشعوب الى قطعان من العبيد الذين يلهثون على ابواب قصورهم ومستوطناتهم لتامين كفاف العيش ويطلبوا منا ان نقايض الدولة بالمزرعة!!؟؟

يطلبوا منا ان نموت قهرا وكبتا وجوعا كالكلاب الضالة لا ان نموت في ساحة معركة او ثورة مشرفة

الشعوب العربية مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى للقيام بتحرك شعبي تاريخي حاسم من اجل الحرية والتي هي

لاشك ان انفجارثورة التدوين والتي تعتبرواحدة من سلسلة الانفجارات الانشطارية المتتالية والتي لن تكون الاخيرة في هذا العالم الافتراضي الهائل قد شكلت ضربة قوية لوسائل الاعلام التقليدية ولمحتكريها سواء كانت سلطات حاكمة او افرادا بحكم سطوة راس المال وقد تكون نتائجها مؤلمة . جدا لهذا الاعلام التقليدي على المدى المتوسط والبعيد

فهو اما اعلام موجه من قبل الحكومات لممارسة الدعاية التي تخدم النظام اوينطلق. من اجندات خاصة تخدم راس المال الممول وهذا ما نعانيه على وجه الخصوص في عالمنا العربي, ان المتتبع لحالة التدوين العربية يستنتج ان المدونون قادمون ليس للمنافسة فقط وانما للتفوق على هذه القوالب الاعلامية القديمة والمهترئة وازاحتها من خلا ل هذا الفضاء الرحب الذي لا سقوف للحرية فيه واقعا وحقيقة وليس كذبا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان المتتبع لالية اقرار القوانين الاردنية يشعر بالدهشة والحيرة ويستغرب هذه السلاسة والسرعات القياسية في انجازها ونفاذها خاصة تلك القوانين المتعلقة بالمواطن ومعيشته او بحقوقه الاساسية في الحياة السياسية منها او الاقتصادية او الاجتماعية والامثلة كثيرة في قوانين الاعلام وتعديلاتها وقوانين الموازنة العامة وملاحقها وقانون الا حزاب واخرها قانون مكافحة الارهاب ودائما حسب رغبات الحكومات . في حين ما زالت قوانين الدولة الملحة والضرورية منذ سنين طويلة سجينة في ادراجهم كقانون اشهار الذمة المالية . لماذا كل القنوات الدستورية سالكة بيسر وسهولة وبدفع قوي وسريع ومغلقة امام كل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد او ما يسمى منظومة النزاهةوالشفافية ؟؟؟ في حين ان هذه القوانين تعتبر وبحق البناء التحتي لقيام الدولة المستقرة والقويةالتي تحترم نفسها وتتطلع للمستقبل . نحن من حقنا كشعب اردني ان نعرف هؤلاء اللصوص القابعين في مؤسساتنا وخاصة التشريعية منها والذين ارتكبوا جرائم اجهاض هذه القوانين على مدى السنين الطويلة الماضية. هذا احتقار واستهتار بالشعب الاردني لانهم اصبحوا يلعبوا علنا وعلى المكشوف

a_kurashi@yahoo.com